سه‌شنبه ۵ شهريور ۱٣٨۷ - ۲۶ اوت ۲۰۰٨
ساوالان سسی: دادسرای نظامی اورمیه٬ رای نهایی خود را در خصوص شکایات چهار خانواده جان باخته نقده ای(سولدوزی)، که دو سال پیش در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ترکهای آذربایجان در خرداد سال۱۳۸۵ در نقده از طرف مامورین جمهوری اسلامی ایران جانشان را از دست داده بودند را صادر کرد.
در حکم صادره که از طرف رئیس شعبه دوم دادگاه نظامی آذربایجان غربی آقای حافظ غفاری داده شده آمده است:
«به دنبال اعتراضات گسترده مردمی به انتشار مطالب اهانت آمیز به یکی از اقوام ایرانی در یکی از روزنامه های کثیرالنتشار بعد ظهر 4/3/85 تعدادی از مردم نقده در یکی از خیابانهای اصلی شهرستان نقده تجمع نموده و به جهت اعلام مخالفت مقامات سیاسی با اجماع مزبور مأموران انتظامی در صدد جلوگیری از تجمع و پراکنده نمودن اجماع کنندگان بوده اند که اقدامات مأموران مؤثر واقع نشده و از سوی اجماع کنندگان اداره ارشاد اسلامی نقده و برخی از اموال عمومی از جمله خودرو اختصاصی فرماندار نقده به آتش کشیده می شود. سپس عده ای از تظاهر کنندگان به طرف ساختمان اداری فرمانداری حرکت نموده و قصد ورود به محوطه اداری مزبور می نمایند و مأموران محافظ ساختمان فرمانداری متشکل از نیروهای مقاومت بسیج و ماموران انتظامی برای جلوگیری از هرگونه آسیب به مکان مزبور مبادرت به تیراندازی می نمایند. در این اثنا چهار نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و قبل از انتقال به مراکز درمانی فوت می نمایند».
قاضی پرونده در این خصوص چنین حکم داده که با احراز انتساب اصل تیر اندازی ماموران و قتل و جرح افراد اقدامات مأموران منطبق با قانون بکارگیری سلاح بوده و نسبت به ماموران قرار منع پیگرد صادر می گردد و با استناد به ماده 332 از قانون مجازات اسلامی و مواد 294 و 297 از همان قانون حکم به پرداخت دیه از بیت المال مقتولان را صادر کرده است.
همچنین این دادگاه در خصوص شکایت 4 نفر از مصدومین خرداد ۱۳۸۵ نقده به نامهای: بهرام رمضانی٬ پرویز عزتی٬ میر حبیب رضوی٬ علیرضا مهران نیز رای به پرداخت دیه صادر کرده است.
خاطر نشان می شود آخرین جلسه رسیدگی به این شکایات روز 4 اسفند ۸۶ در دادگاه نظامی اورمیه برگزار شده بود.
پیشتر نیز شکایت خانواده جان باختگان نقده ای از محمد امین فرد فرماندار وقت نقده، در دادسرای کارکنان دولت(تهران) و شعبه 1059 دادگاه عمومی جزائی تهران رد شده و قاضی حکم قطعی و نهایی خود را مبنی بر تبرئه امین فرد صادر نموده بود.
خاطر نشان می کنیم دو سال پیش در جریان سرکوب اعتراضات نقده از طرف مامورین جمهوری اسلامی ایران دهها تن کشته و زخمی شدند. تلویزیون دولتی ایران کشته شدن چهار نفر در تاریخ چهار خرداد ۱۳۸۵ به نامهای: توحيد آذريون (۲۵ ساله) -همت اسمزاده (۳۵ ساله متأهل) - حسین فتحي پور(۱۷ ساله دانش آموز)-عسگر قاسمي (۳۹ ساله متأهل) را تأیید کرد. خانواده های چهار جان باخته نقده ای علیرغم فشارها و تهدیدهای زیاد همان روزها شکایتنامه ای را بر علیه فرمانداری نقده٬ فرماندهی مقاومت بسیج منطقه٬ فرماندهی نیروی انتظامی و ... تنظیم و به ارگانهای مختلف مراجعه کردند.
همواره خانواده های جان باختگان نقده ای از اعمال فشار مضاعف وزارت اطلاعات نسبت به آنها خبر می دهند.
ساوالان سسی: دادسرای نظامی اورمیه٬ رای نهایی خود را در خصوص شکایات چهار خانواده جان باخته نقده ای(سولدوزی)، که دو سال پیش در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ترکهای آذربایجان در خرداد سال۱۳۸۵ در نقده از طرف مامورین جمهوری اسلامی ایران جانشان را از دست داده بودند را صادر کرد.در حکم صادره که از طرف رئیس شعبه دوم دادگاه نظامی آذربایجان غربی آقای حافظ غفاری داده شده آمده است:
«به دنبال اعتراضات گسترده مردمی به انتشار مطالب اهانت آمیز به یکی از اقوام ایرانی در یکی از روزنامه های کثیرالنتشار بعد ظهر 4/3/85 تعدادی از مردم نقده در یکی از خیابانهای اصلی شهرستان نقده تجمع نموده و به جهت اعلام مخالفت مقامات سیاسی با اجماع مزبور مأموران انتظامی در صدد جلوگیری از تجمع و پراکنده نمودن اجماع کنندگان بوده اند که اقدامات مأموران مؤثر واقع نشده و از سوی اجماع کنندگان اداره ارشاد اسلامی نقده و برخی از اموال عمومی از جمله خودرو اختصاصی فرماندار نقده به آتش کشیده می شود. سپس عده ای از تظاهر کنندگان به طرف ساختمان اداری فرمانداری حرکت نموده و قصد ورود به محوطه اداری مزبور می نمایند و مأموران محافظ ساختمان فرمانداری متشکل از نیروهای مقاومت بسیج و ماموران انتظامی برای جلوگیری از هرگونه آسیب به مکان مزبور مبادرت به تیراندازی می نمایند. در این اثنا چهار نفر مورد اصابت گلوله قرار گرفته و قبل از انتقال به مراکز درمانی فوت می نمایند».
قاضی پرونده در این خصوص چنین حکم داده که با احراز انتساب اصل تیر اندازی ماموران و قتل و جرح افراد اقدامات مأموران منطبق با قانون بکارگیری سلاح بوده و نسبت به ماموران قرار منع پیگرد صادر می گردد و با استناد به ماده 332 از قانون مجازات اسلامی و مواد 294 و 297 از همان قانون حکم به پرداخت دیه از بیت المال مقتولان را صادر کرده است.
همچنین این دادگاه در خصوص شکایت 4 نفر از مصدومین خرداد ۱۳۸۵ نقده به نامهای: بهرام رمضانی٬ پرویز عزتی٬ میر حبیب رضوی٬ علیرضا مهران نیز رای به پرداخت دیه صادر کرده است.
خاطر نشان می شود آخرین جلسه رسیدگی به این شکایات روز 4 اسفند ۸۶ در دادگاه نظامی اورمیه برگزار شده بود.
پیشتر نیز شکایت خانواده جان باختگان نقده ای از محمد امین فرد فرماندار وقت نقده، در دادسرای کارکنان دولت(تهران) و شعبه 1059 دادگاه عمومی جزائی تهران رد شده و قاضی حکم قطعی و نهایی خود را مبنی بر تبرئه امین فرد صادر نموده بود.
خاطر نشان می کنیم دو سال پیش در جریان سرکوب اعتراضات نقده از طرف مامورین جمهوری اسلامی ایران دهها تن کشته و زخمی شدند. تلویزیون دولتی ایران کشته شدن چهار نفر در تاریخ چهار خرداد ۱۳۸۵ به نامهای: توحيد آذريون (۲۵ ساله) -همت اسمزاده (۳۵ ساله متأهل) - حسین فتحي پور(۱۷ ساله دانش آموز)-عسگر قاسمي (۳۹ ساله متأهل) را تأیید کرد. خانواده های چهار جان باخته نقده ای علیرغم فشارها و تهدیدهای زیاد همان روزها شکایتنامه ای را بر علیه فرمانداری نقده٬ فرماندهی مقاومت بسیج منطقه٬ فرماندهی نیروی انتظامی و ... تنظیم و به ارگانهای مختلف مراجعه کردند.
همواره خانواده های جان باختگان نقده ای از اعمال فشار مضاعف وزارت اطلاعات نسبت به آنها خبر می دهند.
